کار تحقیقی تصفيه و امور ورشكستگي در ايران

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
فهرست مطالب
چكيده 1
فصل اول شرايط لازم براي اعلام ورشكستگي 4
گفتار اول- شرايط اساسي 4
مبحث اول- تاجر بودن 4
مبحث دوم- توقف از تأديه بدهي 5
مبحث سوم – منشأ‌ دين 7
مبحث چهارم – تاجر متوفي 8
گفتار دوم- شرايط صوري 9
مبحث اول- دادگاه صلاحيتدار 9
مبحث دوم- درخواست صدور حكم ورشكستگي 9
مبحث سوم- محتويات حكم ورشكستگي 12
مبحث چهارم – اعلان حكم ورشكستگي 14
مبحث پنجم- اجراي موقت حكم ورشكستگي 14
مبحث ششم- چگونگي اعتراض، تجديد نظر خواهي و اعاده دادرسي درباره ورشكستگي 15
فصل دوم آثار حكم ورشكستگي 17
گفتار اول- آثار حكم نسبت به طلبكاران 17
مبحث اول- منع تعقيب انفرادي 17
مبحث دوم- حال شدن ديون مؤجل 18
مبحث سوم- منع پرداخت بهره به ديون بدهكار 18
گفتار دوم- آثار حكم نسبت به ورشكسته 19
گفتار سوم – اثر حكم نسبت به اشخاص ديگر 25
گفتار چهارم- اثر حكم در شركتهاي تجارتي 26
مبحث اول- اثر حكم در شركتهاي سرمايه 27
مبحث دوم – اثر حكم در شركتهاي شخص 28
گفتار پنجم – مجازاتها 29
مبحث اول- مجازات در مورد ورشكستگي به تقصير و تقلب 30
مبحث دوم- مجازات اشخاص ديگر 33
فصل سوم تصفيه ورشكستگي 35
گفتار اول – سازمان تصفيه 35
گفتار دوم- تصفيه اختصاري 36
گفتار سوم- تصفيه عادي 37
گفتار چهارم- طبقه بندي بستانكاران 39
مبحث اول- بستانكاران با وثيقه 39
مبحث دوم- بستانكاران با حق رجحان 40
طبقه پنجم ساير بستانكاران 42
مبحث سوم- بستانكاران عادي 42
گفتار پنجم- قرارداد ارفاقي 42
مبحث اول- شرايط لازم براي انعقاد قرارداد ارفاقي 43
مبحث دوم- اثرات قرارداد ارفاقي 45
مبحث سوم- فسخ يا ابطال قرارداد ارفاقي 46
گفتار ششم- دعوي استرداد 48
گفتار هفتم- فروش ، تقسيم دارائي و خاتمه ورشكستگي 50
مبحث اول – فروش 50
مبحث دوم- تقسيم دارائي 51
مبحث سوم- خاتمه ورشكستگي 52
گفتار هشتم- شكايت از عمل تصفيه 53
نتيجه گيري 56
فهرست منابع 59


چكيده :
آنچه مسلم است اين است كه روج تجارت بر اساس اعتماد و اعتبار استوار است و بهمين جهت هم هست كه قانونگذاران تمام توان خود را براي تقويت هر چه بيشتر اين اصول بكار گرفته اند، البته ترديدي نيست كه مؤثرترين اهرم براي نيل به مقاصد مورد نظر، تدوين قوانين مفيد ناظر بر مسأله ورشكستگي مي باشد اما هنگامي كه از مقوله ورشكستگي سخن به ميان مي آيد بيدرنگ وضعيت تاجري مضطر به ذهن متبادر مي گردد، در حالي كه مسائل دقيقتري وجود دارد، زيرا چه بسا وضعيت طلبكاراني كه تاجر با توسل به مقررات حاكم بر ورشكستگي قصد پايمال كردن حقوق آنها را دارد بايد بيشتر مورد توجه و مداقه قرار گيرد. همچنين وضع دادگاهي كه بدون توجه به عواقل صدور حكم ورشكستگي يا رد دعواي مذكور اتخاذ تصميم مي نمايد بيشتر بايد مورد امعان نظر قرار گيرد. در مجموع اگر از جمله موارد عديده تنها موقعيت طلبكار، وضع تاجر و آثار حكم ورشكستگي در نظر گرفته شوند باز هم موقعيت اين مبحث در ميان ساير مباحث حقوق تجارت به خوبي آشكار مي گردد. در عين حال هر چند كه امروزه توجه قانونگذاران اغلب به اين نكته معطوف است كه به هر نحوي كه شده از انحلال تشكيلات اقتصادي اي كه قادر به ادامه حيات خود مي باشند جلوگيري شود اما آنچه كه از مطالعه تاريخي مسأله ورشكستگي در حقوق ايران بر مي آيد اين است كه عليرغم تلاش قانونگذار نتيجه مطلوب بدست نيامده و مآلاً اشكالات اساسي- مانند وجود مقررات دوگانه براي تصفيه و همچنين انحلال تشكيلات اقتصادي به لحا محكوميت مديران آنها در اثر ورشكستگي به تقلب و غيره همچنان باقي مانده است.



مقدمه
از نظر تاريخي ورشكستگي به دورانهاي بسيار قديم بر مي گردد. در حقوق رم، نسبت به تاجر و يا غير تاجر بدهكاري كه قادر به پرداخت بدهي هاي خود نبوده با شدت عمل رفتار مي شده است به طوري كه طلبكاران مي توانسته اند او را بفروشند، به صورت برده در آوردند و يا اين كه وي را قطعه قطعه كنند.
امروزه در مورد ورشكستگي ، در سيستم هاي مختلف حقوقي، مقررات متفاوتي وجود دارد، به نحوي كه در كشورهاي پيرو گروه لاتين – مثل فرانسه و ايران- مقررات حاكم بر ورشكستگي حالت تجاري دارد بدين معني كه فقط در مورد تجار اعمال مي گردد. در حالي كه در كشورهاي گروه انگلوساكسن- مثل انگلستان و آمريكا كساني كه قادر به پرداخت ديون خود نيستند- اعم از تاجر و غير تاجر- علي الاصول مشمول قانون واحدي مي گردند. در گروه ژرمن- مثل آلمان و هلند- نيز تفاوت بارزي بين تاجر و غير تاجر مديوني كه قادر به تأديه ديون خود نيست مشاهده نمي شود.
در ايران، اولين قوانين مدون در ارتباط با مساله ورشكستگي در سالهاي 1303 و 1304 شمسي به تصويب رسيدند، در وضع اين قوانين از قوانين 1807 و بعد فرانسه الهام گرفته شد. بنباراين، قبل از سال 1303 براي حل مشكل بدهكاري كه قادر به پرداخت بدهي خود نبود به قواعد فقه اسلامي مراجعه مي گرديد. از نظر فقه، بين تاجر و غير تاجري كه قادر به پرداخت بدهي خود نباشد تفاوتي وجود ندارد. زيرا به طور كلي به شخصي كه در چنين وضعيتي قرار مي گيرد مُفْلِسْ اطلاق مي شود و به كسي كه حكم افلاس درباره او صادر گرديده مُفَلَّسْ گويند. اصولاً واژه فَلْسْ در اين معنا به كار مي رود كه ديون شخص بيش از دارائيهاي مثبت او باشد. در حقوق اسلام نهادي كه مشابه ورشكستگي در حقوق جديد باشد تحت عنوان تَفْيس مورد بحث قرار گرفته است.