ارکان جرم کلاهبرداری کامپیوتری

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
تقريبا مي توان گفت به ازاي هر كدام از روش هاي حقه بازي و كلاهبرداري در جامعه ، روش ها و ترفندهاي متناظري در عالم اينترنت و شبكه پيدا مي شوند كه به همان اندازه متنوع و متفاوت از يكديگرند . مواردي كه تاكنون در زمينه خلاف كاري هاي اينترنتي در جهان ( عمدتا اقتصادي ) گزارش شده اند ، بسيار زياد بوده اما از اين ميان ، آن تعداد كه مورد پيگرد قضايي قرار گرفته و مسير حقوقي خود شده اند ، بسيار زياد بوده اما از اين ميان ، آن تعداد كه مورد پيگرد قضايي قرار گرفته و مسير حقوقي خود شده اند ، بسيار زياد نبوده كه بتوانيم به سادگي آنها را طبقه بندي كنيم و مورد تحليل و بررسي قرار دهيم اين تاحدودي به پيچيدگي هاي فضاي ساير و تنوع ابزارها ، فناوري ها ، آدم ها ، رفتارها و رويدادهاي دنياي اينترنت بر مي گردد . با اين حال چون تقريبا هر يك از انواع كلاهبرداري هاي اينترنتي ما رويدادهاي دنياي اينترنت بر مي گردد . با اين حال چون تقريبا هر يك از انواع كلاهبرداري هاي اينترنتي ما به ازايي در دنياي واقعي دارند ، مي توان اسم هايي براي آنها پيدا يا ابداع كرد ، مثل ‹‹ راه زني اينترنتي ›› يا ‹‹ جعل الكترونيكي اسناد ›› و در واقع ايده اي كه پشت هر يك از روش هاي حقه بازي آنلاين نهفته است ، چيز تازه اي نيست ، بلكه تطور يافته و دگرگونه شده همان ايده هاي پليد و كلاسيك براي فريب مردم است .
به طور كلي اين جرايم را مي توان به دو دسته تقسيم كرد :‌
دسته اول جرايمي هستند كه در آن يك طرف معامله يعني مشتري از تقلبي بودن يا جعلي بودن آنچه كه مي خواهد بخرد ، آگاهي ندارد . اين مشكل عمدتا به مشخصه هاي فضاي ساير مربوط مي شود كه به طور طبيعي ، پاره اي از جنبه هاي واقعيت مجازي ،‌ دردسر آفرين و مشكل ساز مي شود . اما در دسته دوم جرايمي قرار مي گيرند كه هر دو طرف معامله از جعلي بودن كالا يا غير قانوني بودن يا غير مجاز بودن عملي كه انجام مي دهند آگاهند . در اين نوع جرايم ، اينترنت نقش تسهيل كننده را بازي مي كند و بستر ساز عمل غير مجاز واقع مي شود .









كلاهبرداري كامپيوتري ( رايانه اي )
‹‹ تحصيل مال غير با استفاده متقلبانه از رايانه ››
كلاهبرداري رايانه اي ، كلاهبرداري اينترنتي يا كلاهبرداري آن لاين اصطلاحات رايجي است كه به حكم قانون مي تواند از جرائم در حكم كلاهبرداري تلقي شود .
باب چهارم قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17 ديماه 1382 مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان جرائم و مجازات هاست كه مبحث اول آن به كلاهبرداري كامپيوتري ضمن ماده 67 و مبحث دوم آن به جعل كامپيوتري ضمن ماده 68 قانون مزبور اختصاص دارد . در واقع ، ضرورت ، اجتناب ناپذير استفاده از كامپيوتر در امور و امكان سوء استفاده از آنكه از موارد بحران مهم در عصر ديجيتال است ، قانونگذار را به عكس العمل قانوني واداشت .
با پيشرفت تكنولوژي ، راههاي ارتكاب جرائم عليه تماميت جسماني چون قتل و ساير صدمات بدني و صدمات معنوي مانند افتراء و نشر اكاذيب و جرائم بر ضد اموال و مالكيت مانند تخريب و كلاهبرداري و سرقت و جرائم بر ضد امنيت و آسايش عمومي از قبيل تروريسم و جعل ، بسيار فني تر و ظريف تر شده است و پيشگيري از بروز آنها يا كشف جرم و تعقيب و محاكمه و اعمال حكم محكوميت ، به تدريج با دشواري هاي بيشتري مواجه مي گردد .