بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جايگزين اوراق قرضه

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جايگزين اوراق قرضه
ييكى از نقشهاى مهم نظام بانكى و به اعتقاد شمارى, مهم ترين نقش آن كنترل و هدايت متغيرهاى اساسى اقتصاد كلان از راه اجراى سياستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخير, نشان مى دهد كشورهايى كه با در پيش گرفتن سياستهاى خردمندانه, بيش ترين توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, كم ترين بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعكس آنانى كه كم ترين توجه را به سياست پولى داشته اند, بيش ترين نوسانها را در درآمد اسمى تجربه كرده اند.1 و بر همين اساس است كه قانون بانكدارى ايران نيز بر مسؤوليت سامان دهى كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار به عنوان يكى از وظيفه هاى نظام بانكى به روشنى اشاره دارد.2
بانكهاى مركزى براى دست يابى به هدفهاى سياستهاى پولى (رسيدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبيت سطح عمومى قيمتها و پديدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختيار دارند كه در طول زمان دستخوش دگرگونيهايى گرديده و روزبه روز تكامل يافته اند.به طورى كه پاره اى از آنها چون:تغيير نرخ ذخيره قانونى, تغيير نرخ تنزيل مجدد, عمليات بازار باز, و كنترل كمى و كيفى اعتبارات, در ادبيات بانكدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز كرده و در بيش تر كشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.
بعد از پيروزى انقلاب اسلامى هماهنگ با دگرگونيهاى قانون عمليات بانكى ايران, ابزارهاى سياست پولى نيز دگرگون گرديد و در اين راستا (عمليات بازار باز) كه امروزه مهم ترين ابزار سياست پولى به حساب مى آيد, با مشكل قانونى روبه رو گرديده و از جريان خارج شد.به دنبا ل اين دگرگونى, صاحب نظران پول و بانكدارى و اقتصاددانان مسلمان به فكر طراحى ابزارهاى جديدى افتادند.
نوشتار حاضر پس از روشنگرى جايگاه و اهميت عمليات بازار باز(خريد و فروش اوراق قرضه) در انجام سياستهاى پولى, به نقد و بررسى ابزارهاى پيشنهاد شده جهت جايگزينى با آن ابزار پرداخته و در پايان ابزار جديدى معرفى مى كند.
عمليات بازار باز
مقامهاى بانك مركزى از عمليات بازار باز, كه عبارت است از: خريد و فروش اوراق قرضه دولتى توسط بانك مركزى, براى كنترل حجم نقدينگى استفاده مى كنند. زمانى كه اقتصاد به جهت عرضه كم پول, با نرخ بهره بالا روبه روست و مؤسسه هاى توليدى و تجارى با كمبود نقدينگى دست به گريبانند, بانك مركزى به خريد اوراق قرضه دولتى از مردم مى پردازد و به اين وسيله, پايه پولى (ذخاير بانكهاى تجارى و اسكناس و مسكوكات در دست مردم) را افزايش مى دهد. در نتيجه,عرضه پول افزايش يافته, نرخ بهره ها كاهش مى يابد, به دنبال آن مشكل نقدينگى حل شده, سرمايه گذارى و رشد اقتصادى افزايش مى يابد. در برابر, زمانى كه اقتصاد به جهت بالا بودن حجم نقدينگى با تورم روبه روست, بانك مركزى با فروش اوراق قرضه, به جمع آورى نقدينگى و كاهش تقاضاى كل و در نتيجه پايين