بررسي تطبيقي اختلاس و تصرف غير قانوني در حقوق كيفري ايران

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
بررسي تطبيقي اختلاس و تصرف غير قانوني در حقوق كيفري ايران (قسمت اول)
چكيده
جرم اختلاس و تصرف غير قانوني از جمله جرايم عليه آسايش عمومي هستند كه در ابعاد و جنبه هاي چندي با يكديگر اشتراك دارند و در پاره اي ديگر متفاوتند . آنچه بيش از همه اين دو جرم را به يكديگر شبيه مي كند ، وصف و خصوصيت مرتكب آن است كه در هر دو مورد ، مرتكب بايد « مستخدم دولت و يا شخص در حكم مستخدم دولت » باشد. مبناي اصلي تفاوت و جدايي اين دو جرم نيز نوع و چگونگي «رفتار مجرمانه » است ؛ به اين ترتيب كه مصاديق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غير قانوني «استعمال ، استفاده يا به مصرف رساندن غير مجاز » است .
اختلاس فقط شامل اموال منقول مي شود ، ولي هر دسته اموال منقول و غير منقول ، موضوع تصرف غير قانوني قرار مي گيرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غير قانوني قرار نمي گيرند ، زيرا به صرف برداشت اين وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد ساير اموال بايد با توجه به نحوه مداخله و ساير شرايط و اوضاع و احوال كه ارتكاب عمل را فرا گرفته به تحليل موضوع پرداخت .در صورتي كه احراز واقع ميسر نگرديد ، با توجه به اين كه اختلاس در بعد ركن مادي و رواني به شرايط و جزايي بيش از تصرف غير قانوني نياز دارد و با تمسك به قاعده اين تفسير به نفع متهم ، مداخلة انجام پذيرفته را بايد تصرف غير قانوني به حساب آورد ،نه اختلاس .
كليدواژگان : اختلاس ، تصرف غير قانوني ، برداشت ، تصاحب ، خيانت در امانت.

مقدمه :
1ـ تصرف غير قانوني در اموال دولتي و اختلاس (1) از مهمترين جرايم مالي بر ضد آسايش عمومي اند كه ارتكاب آنها فقط توسط گروه خاصي ، يعني مستخدمان دولت يا شخص در حكم مستخدم دولت امكان پذير است . همين خصوصيت ، اين دو جرم را به يكديگر پيوند مي دهد . علت ديگري كه اشتراك اين دو جرم را باعث مي شود اين است كه در هر دو مورد بايد مال و موضوع جرم قبلاً به سبب شغل و وظيفه به مرتكب تسليم و سپرده شده باشد.
در عين حال ، از نظر پاره اي شرايط ، اجزا و اركان اين دو به كلي متمايز از يكديگرند .به همين خاطر در بعضي از موارد ، تشخيص اينكه قضيه مشمول كداميك از عناوين مذكور است ، مشكل به نظر مي رسد . در چنين مواردي ، تشخيص امر مستلزم دقت و توجه خاص به جزئيات ، شرايط و اركان تشكيل دهندة هر يك از عناوين جزايي مذكور است .
لذا به منظور پيدا كردن راه حل براي موارد مشتبه و مشكل ، ضرورت دارد جرايم ياد شده را از جنبه هاي مذكور مورد بررسي تطبيقي قرار دهيم .